المدعى عليه إلّا في الدم خاصة ، فان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بَيْنَما هو بخيبر إذ فَقَدَتِ الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه ( اقده ) بِرُمَّتِهِ ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامةَ خمسين رجلا أقيدوه بِرُمَّتِهِ فقالوا : يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لَنَكْرَهُ ان نُقْسِمَ على ما لم نَرَهُ فَوَدّاهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله ، ( من عنده ) وقال : انما حُقِنَ دماء المسلمين بِاْلقَسَامَةِ لِكَيْ إذا ( إذ - خ كا ) رأى الفاجرُ الفاسقُ فُرْصَةً ( من عدّوه ) حَجَزَهُ مُخافةُ القسامة ان يُقْتَلَ به فَكَفَّ عن قتله وإِلَّا حلف المُدَّعِىَ عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلَّا أُغْرِمُوا الدية إذا وَجَدُوا قتيلا بين أَظَهْرِ هم إذا لم يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ . وفيه : اقده وهو المنقول عن الكافي في الوسائل ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن بريد بِأدْنَى تفاوت . « 1 » [ 3300 / 4 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ اللَّه عزّوجلّ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البينّة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ( من ادعى عليه - فقيه ) وحكم في دمائكم أن البيّنة على المدعى عليه واليمين على من إدّعى ، لئلا ( لكيلا - كا ) يبطل دم امريء مسلم . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير بأدنى تفاوت . « 2 » [ 3301 / 5 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السلام قال : كان أبي رضي اللَّه عنه إذا لم يُقِمِ القوم المُدَّعُونَ البينةَ على قتل قتيلهم ولم يُقْسِمُوا بان المُتَّهمَيِنَ قتلوه حَلَّفَ المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يُؤَدَّي الدِّيَةُ إلى أولياء القتيل ، وذلك إذا قُتِلَ في حَيِّ واحدٍ ، فَأَمَا إذا قُتِلَ في عسكر أو سوق مدينة فديته تُدْفَع إلي أوليائه من بيت المال . « 3 » أقول : في صحة رواية محمد عن هارون تردد .

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 361 ، التهذيب : 10 / 166 ، علل الشرائع : 2 / 541 وجامع الأحاديث : 31 / 296 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 361 ، الفقيه : 4 / 98 وجامع الأحاديث : 31 / 292 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 206 ، الاستبصار : 4 / 278 وجامع الأحاديث : 31 / 297 .